به گزارش ایرنا از مالزی، برخی از تحلیلگران سیاسی مالزیایی ماه سپتامبر (شهریور) را به عنوان زمان نهایی برگزاری انتخابات سراسری پارلمانی در این كشور می دانند و در مقابل برخی دیگر نیز چهار ماه دیگر یعنی ژوئن (تیر) را زمان برگزاری انتخابات دانسته اند.

اگر چه بر اساس روند جاری، انتخابات آتی می بایست در سال 2013 برگزار شود، اما از زمانی كه نخست وزیر موضوع برگزاری زود هنگام انتخابات را از سال گذشته مطرح كرد، موضوع زمان مناسب و ضرورت برگزاری انتخابات زودهنگام به موضوع اختلاف میان دولت و مخالفان تبدیل شد.

علاوه بر این برخی جریان های حاكم درون ائتلاف حاكم نیز با برگزاری زودهنگام انتخابات موافق نیستند. ماهاتیر محمد نخست وزیر پیشین مالزی از جمله شخصیت هایی است كه مخالفت برگزاری زودهنگام انتخابات بوده و نتیجه آن را شكست ائتلاف حاكم باریسان نشنال می داند.

نجیب تون رزاق روز یكشنبه گذشته نیز بار دیگر در اظهاراتی گفت كه زمان انتخابات نزدیك است. وی با اشاره به سفرهای چند روزه اخیر خود به مناطق مختلف مالزی، گفت كه احساس می كند اعتماد مردم به دولت افزایش یافته است و اكنون زمان مناسبی برای برگزاری انتخابات است.

یكی از مواردی را كه تحلیلگران سیاسی در تعیین نهایی زمان انتخابات موثر می دانند سفر ماه می نخست وزیر به آمریكا و چین است. وی قرار است در هفته دوم ماه می سال جاری میلادی (خرداد ماه) سفری به آمریكا داشته باشد و اواخر این ماه نیز با مقامات چین در پكن دیدار كند.

بنابر این چنانچه انتخابات در ماه ژوئن برگزار نشود، با توجه به همزمانی ماه های جولای و آگوست با ماه رمضان و تعطیلات عید فطر انتخابات سپتامبر برگزار خواهد شد.

البته مخالفان از سوی دیگر نیز خواستار تعویق برگزاری زمان انتخابات تا نهایی شدن اصلاحات در قانون انتخابات هستند. مخالفان می گویند انتخابات باید با قانون جدید برگزار شود اما نخست وزیر تصریح كرده است زمان برگزاری انتخابات و اصلاح قانون انتخابات دو موضوع جدا از هم هستند.

به دنبال برپایی راهپیمایی اعتراض آمیز گروه های اپوزیسیون در ماه جولای سال گذشته (تیر ماه 90) كه با دخالت نیروهای پلیس به خشونت كشیده شد، نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی وعده داد كه برای تحقق خواسته های منتقدان به قانون انتخابات قصد دارد كه با تشكیل كمیته ای مركب از اعضای كمیسیون انتخابات و نمایندگان منتخب مجلس، اقدام به اعمال تغییرات در این قانون كند. نخست وزیر مالزی در عین حال اعلام كرده كه اعمال این تغییرات ارتباطی با برگزاری انتخابات ندارد و قانون فعلی انتخابات مالزی نیز ظرفیت های لازم برای برگزاری انتخاباتی سالم و آزاد را دارد كه البته این موضوع از سوی مخالفان دولت مورد تایید قرار نگرفته است.

گر چه از سوی كمیته تشكیل شده برای بررسی تغییرات در قانون انتخابات، پیشنهاداتی در خصوص تغییرات مبنی بر اصلاح فهرست رای دهندگان و پالایش آن و استفاده از جوهرهای ثابت برای اخذ رای ارایه شد اما این پیشنهادات مورد استقبال گروه های مخالف دولت مالزی قرار نگرفت.

مخالفان هفته گذشته با انتقاد از رویه موجود درباره زمان برگزاری انتخابات اعلام كردند كه در همه كشورها زمان برگزاری انتخابات بیش از هر چیز اعلام می شود و احزاب و تشكل های سیاسی نیز تكلیف خود را می دانند و می توانند برای حضور موفق در انتخابات برنامه ریزی داشته باشند اما عدم اعلام زمان دقیق برگزاری انتخابات از سوی حزب حاكم و شخص نخست وزیر تنها باعث افزایش التهابات در فضای سیاسی كشور می شود.

مخالفان همچنین حزب حاكم را به بازی سیاسی با موضوع زمان برگزاری انتخابات متهم كرده اند. مخالفان می گویند ائتلاف حاكم باریسان نشنال احتمالا علاقه چندانی به تعیین تاریخ مشخص و دقیقی برای برگزاری انتخابات ندارد و هر زمان كه اوضاع را برای برگزاری انتخابات مطابق منافع خود بداند بلافاصله اقدام به برگزاری آن می كند.

پارلمان مالزی 222 عضو دارد كه برای مدت 5 سال از طریق برگزاری انتخابات سراسری برگزیده می شوند. آخرین انتخابات پارلمانی در این كشور در سال 2008 میلادی برگزاری شد و طی آن ائتلاف حاكم باریسان نشنال كه نزدیك به 50 سال است كه قدرت را در این كشور بر عهده دارد، كرسی های چند استان را از دست داد. بر اساس قانون انتخابات مالزی موعد برگزاری انتخابات سال 2013 میلادی است اما دولت مالزی قصد دارد انتخابات را پیش از موعد مقرر و در سال 2012 میلادی برگزار كند.

آساق**335